أطلقت «محاكم دبي» دليلها الإرشادي الجديد للإجراءات القضائية والإدارية والذي يمثل إطاراً موحداً وواضحاً لكافة الإجراءات والعمليات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتمكين المتعاملين والموظفين على حد سواء.وتم تصميم هذا الدليل ليكون بمثابة مرجعية شاملة وواضحة تسهم في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي، وفي مقدمتها تعزيز الشفافية ووضوح الإجراءات القضائية والإدارية، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.والتماشي مع الرقمنة والتحول الذكي، والالتزام بالمعايير القانونية والإجراءات النظامية، وتثقيف المتقاضين وتمكينهم من خلال «التعليمات الإرشادية» والإيضاحات التفصيلية، حيث يُمكّن الدليل المتقاضي من فهم حقوقه وواجباته، وكيفية إعداد دعواه ومستنداته بشكل صحيح قبل الشُروع بالإجراءات.وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إطلاق الدليل الإرشادي الجديد للإجراءات القضائية والإدارية يتماشى مع رؤية المحاكم الاستباقية الرامية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل القضائي والإداري، بما يوحد مسار العمليات والإجراءات الخاصة بخدمات محاكم دبي ويضمن جودتها ودقتها.وقال: «يشكل الدليل الإرشادي الجديد محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمر في محاكم دبي، حيث سيسهم في توحيد الإجراءات وتبسيطها، وضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة. كما يشكل الدليل أداة فعالة لتعزيز معرفة المتعاملين وموظفينا بالمسارات والإجراءات المتبعة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعامل ويرفع من مستوى أدائنا المؤسسي بشكل عام».وأضاف: «نسعى من خلال هذا الدليل إلى تأكيد التزامنا بتقديم خدمات قضائية وإدارية متميزة، ترتكز على المبادرة والابتكار، وتلبي تطلعات جميع المعنيين، وتسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والقضاء».ويتضمن الدليل ثمانية أقسام رئيسية يشكل من خلالها وثيقة شاملة ومفصلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري. وعلى صعيد الإجراءات والعمليات والخدمات الموثقة، يغطي الدليل 160 إجراء وخدمة قضائية وإدارية موزعة حسب الآتي:إجراءات رفع الدعوى وهي 16 إجراء رئيسياً، وإجراءات تحضير الدعوى بواقع 19 إجراء رئيسياً، و16 إجراء رئيسياً للنظر في الدعوى والفصل فيها؛ وإجراءات الطعن على الأحكام، وتشمل 23 إجراء رئيسياً تتضمن الاستئناف والالتماس والتمييز والرجوع عن الحكم.وإجراءات الطلبات بواقع 10 إجراءات رئيسية تشمل الأوامر على العرائض وأوامر الادعاء والطعون عليها، وإجراءات التنفيذ، وتتضمن 56 إجراء رئيسياً تشمل طلبات التنفيذ المختلفة وقرارات قاضي التنفيذ.بالإضافة إلى ملحق متطلبات قيد الدعاوى أمام المحاكم المتخصصة، والذي يغطي المحاكم العقارية والمدنية والتجارية والإفلاس والعمالية والأحوال الشخصية والتركات.ومن المتوقع أن يسهم الدليل الجديد في تحقيق مجموعة من الانعكاسات الإيجابية التي تشمل تحسين تجربة المتعاملين من خلال توفير معلومات واضحة وشاملة عن الإجراءات المطلوبة، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي عبر توحيد الإجراءات وتقليل الاجتهادات الفردية، وتعزيز الثقة في الخدمات القضائية والإدارية المقدمة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة ترتكز على الوضوح والعدالة والكفاءة.

محاكم دبي تصدر دليلاً إرشادياً لتطوير المنظومة القضائية والإدارية

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة العين الابتدائية، إلى نشوب خلاف بين السيدة والمشكو عليها، تطور إلى أن قامت المشكو عليها بحمل كرسي للاعتداء به على السيدة، فحاولت الشاكية منعها، فما كان من المشكو عليها إلا أن دفعتها لتسقط أرضاً على رأسها وترتطم بالطاولة ما تسبب لها بـ«كدمة في فروة الرأس».
وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، لكون الشاكية قد أصيبت بآلام وأضرار، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض، وصور من التقارير الطبية.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى حضرته الشاكية وأفادت بأنها تكتفي بالتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، كما حضرت المشكو عليها وقدمت مذكرة أنكرت فيها ادعاءات الشاكية، وطلبت رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، فأحدثت لها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، الأمر الذي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

حوادث وقضايا

Accidents

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

.jpg

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

فازت محاكم دبي، بجائزة ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024عن فئة التميز في الابتكار للمؤسسات الحكومية، وذلك عن نجاح إدارة اعداد الدعاوى فيها، في إطلاق أول برنامج اتصال مرئي في تحضير الدعوى على مستوى المنطقة، وتطوير الإجراءات في إدارة جلساتها وتطوير مهارات مواردها البشرية وإعداد برامج تأهيلية قانونية تهدف إلى رفع كفاءة مدراء الدعوى وفهمهم القانوني ونشر المعرفة التي أسهمت في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة من أول جلسة.
وأوضح عدنان الحمادي مدير إدارة الدعاوى في محاكم دبي، إن الحصول على هذه الجائزة يأتي تقديرا للجهود الجادة التي بذلتها الإدارة لتعزيز نوعية الخدمات القضائية وتسريع إجراءات المحاكمة.
وأضاف: "تأتي الجائزة كتقدير دولي لتميز محاكم دبي ودورها الفعّال في تطوير وتحسين نظام العدالة، ما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية متميزة".

محاكم دبي تفوز بجائزة ستيفي 2024 عن فئة "التميز في الابتكار"

فازت محاكم دبي، بجائزة ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024عن فئة التميز في الابتكار للمؤسسات الحكومية.

قادت معادلة شهادة جامعية رجلين إلى قاعة المحاكم، حيث قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي لشخص آخر مبلغ 4500 درهم، قام بتحويله له، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، كما ألزمته بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.
جاء ذلك بعدما أقام والد شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام رجل آخر «المشكو عليه» بأن يؤدي له مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بدفع تعويض 5000 درهم، وكذلك الرسوم والمصاريف.  
وقال شارحاً في دعواه إنه قام بتحويل مبلغ 5 آلاف درهم إلى المشكو عليه عن طريق إحدى الصرافات، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وأرفق صوراً من إيصالات التحويل. 
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه منفذاً عن طريق الرسائل النصية، وقد أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف، والذي قرر إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت الشاكي ادعاءه على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وفي جلسة التحقيق تبين إرفاق الشاكي مذكرة شارحة تضمنت تعديل طلباته، وأرفق صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب وصوراً من التحويلات، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها. 
وتم نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين المتممة للشاكي، الذي حضر الجلسة بشخصه، وقام بحلف اليمين.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، شاملة مبلغ التامين وفقاً للمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.

معادلة شهادة جامعية تقود رجلين إلى قاعة المحاكم

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها، قامت بتهديده عن طريق رسائل "واتساب"، وقد دينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيراً في الوقت نفسه بأنه تضرر نفسياً ومادياً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم به من طلبات.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة "الواتساب" ومستندات أخرى ذات صلة بالدعوى.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي، وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين ورود إعلانها عن طريق الرسالة النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأمام هيئة وعبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة "عن بعد"، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد الشاكي، بارتكاب جناية ضده وذلك بالاعتداء على حياته الخاصة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأنه المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

شاب يطالب فتاة بدفع 300 ألف درهم إثر تهديده عبر "واتساب"

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12%

ألزمت محكمة العين الابتدائية صاحب ورشة لإصلاح السيارات، بأن يدفع لأحد الشباب مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمركبته.
جاء ذلك بعدما أقام شاب دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام مالك ورشة لتصليح السيارات، بسداد مبلغ 85 ألف درهم قيمة مركبة سلمها إليه، مع إلزامه بدفع تعويض 20 ألف درهم وكذلك الرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى تعرض مركبة الشاكي إلى عطل، دعاه إلى تسليمها إلى المشكو عليه، بهدف إصلاحها، إلا أن المشكو عليه قام باختلاس المركبة، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة السيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدم سنداً لدعواه صورة من ملكية المركبة وصورة من الحكم الجزائي. 
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي وقدم إعلاناً وشهادة بنهائية الحكم الجزائي موضوع الدعوى وصورة من وثيقة تأمين المركبة موضوع الدعوى، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة جاء بها أن المركبة تم تسليمها إلى أحد مراكز الشرطة وذلك لتسليمها إلى الشاكي، منكراً ادعاءات الشاكي ومطالباً برفض الدعوى.
وبناءً عليه أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف، والذي قرر ندب خبير هندسي متخصص في مجال ميكانيكا السيارات لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق قرار التكليف، وقد باشر الخبير المأمورية المنوطة به وقدم عنها تقريره الذي خلص فيه إلى أن الشاكي سلم المشكو عليه السيارة موضوع الدعوى لإصلاحها في ورشته ودفع الشاكي للمشكو عليه في اليوم التالي مبلغ 2000 درهم مقابل إصلاح جهاز التبريد، ولم يقم المشكو عليه بإصلاح السيارة موضوع الدعوى حتى تاريخه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد النص في المادتين 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الإجراءات الجزائية يدل على أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية، فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأضافت أن الأوراق تثبت خطأ المشكو عليه، وقد لحق بالشاكي ضرر يتمثل في المبالغ المسلمة للمشكو عليه لإصلاح المركبة والبالغ قدرها 2000 درهم وفوات الانتفاع بالمركبة والخسائر التي لحقت به جراء ملاحقته للمشكو عليه قضائياً لاسترداد حقوقه، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى والحسرة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكي، بمبلغ 20 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.

إلزام مالك ورشة بدفع 20 ألف درهم لصاحب مركبة تعطل تبريدها

ألزمت محكمة العين الابتدائية صاحب ورشة لإصلاح السيارات، بأن يدفع لأحد الشباب مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمركبته.

أقام شاب دعوى قضائية، ضد صاحب حساب الكتروني متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية، يطالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 6 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. 
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى إعطاء الشاكي جهازين كمبيوتر محمول إلى المشكو عليه، تقدر قيمتهما بمبلغ 6000 درهم، وذلك بهدف قيام الأخير بعرضهما للبيع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد بيع الأجهزة امتنع المشكو عليه عن تسليم ثمنها للشاكي وأخذ يماطل بحجة انه يمر بضائقة مالية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى.
وقدم الشاكي صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، تثبت وجود اتفاق بين الطرفين.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقصر الشاكي طلباته على مبلغ 5200 درهم وأقر المشكو عليه بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به والبالغ قدره 5200 درهم، وطلب منحه مهله للسداد، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية الاتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
وأضافت: أن الشاكي في هذه الدعوى يطالب المشكو عليه بمبلغ 5200 درهم ، وقد حضر المشكو عليه أمام مكتب تحضير الدعوى وأقر للشاكي بمبلغ المطالبة ، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه بان يؤدي للشاكي المبلغ.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 5200 درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

محاكمة صاحب حساب إلكتروني باع كمبيوتري زبون وامتنع عن محاسبته

محاكم العين

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، وذلك ضمن متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.
وصادق سموه خلال الاجتماع على عدد من قرارات تعيين وترقية قضاة في محاكم دبي، وأعضاء نيابة في النيابة العامة، ومفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي، بما يدعم الجهات الثلاث بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.
كفاءات
ودون سموه على منصة «X»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي في دبي وصادقت على قرارات تعيين وترقية قضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين دعماً للكفاءات القضائية المتميزة، وناقشنا أبرز مستجدات السلطة القضائية، وخططها الاستراتيجية والتطويرية ومبادراتها..
برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نطمح أن نصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وسيادة القانون وإقامة العدل بين الناس لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة».
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات السلطة القضائية، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية فيما يتعلق بمشروعيّ «خصخصة التنفيذ، وتطوير التنفيذ» في محاكم دبي، وهو ما يمثل إحدى أهم ركائز العدل وحفظ الحقوق.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاعتماد سموه ترقيات أعضاء السلطة القضائية للعام 2024، وما يحمله ذلك من مضامين مهمة تعكس العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للسلطة القضائية في إمارة دبي.
جهود
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام في إمارة دبي، بدعم القيادة الرشيدة للسلطة القضائية قائلاً: «إن هذه المكرمة تعكس أهمية ما يقدمه رجال القضاء ومنهم أعضاء النيابة من جهود في خدمة الوطن وصون العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
كما تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على توطيد دعائم القضاء وحفظ الحقوق والحريات، وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين وكل من يقصدها ضيفاً مكرماً مطمئناً».
أعلى المعايير
وأكد طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي، أن تعيين قضاة جُدد لهيئة المفوضين التابعة لمحكمة التمييز، يسهم في تحقيق أعلى مستويات العدل في محاكم دبي، إذ جاء اختيارهم وفق أعلى المعايير من بين الكوادر المؤهلة.
والتي ستكسب زملاءهم من القضاة المعرفة والخبرة من خلال معاونة المحكمة في تحضير الدعوى والبحث فيها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، والمساهمة في تطوير وتسريع إجراءات التقاضي المعروضة على المحكمة بما لا يخل بمبادئ النزاهة والعدل والإنصاف.
وتختص الهيئة بشكل رئيس في فحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من عوارض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، كما تتولى الهيئة إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تحال إليها من رئيس المحكمة أو رؤساء دوائرها، فيما تخضع كافة أعمال الهيئة لنظام خاص للتفتيش القضائي بما يضمن متابعة أعمالها وتحقيقها لأهدافها المنشودة.
وأشار القاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز، إلى أن دور هيئة المفوضين لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي في الإمارة، بل يمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً، وذلك من خلال إلحاقهم بالهيئة التي تعمل تحت مظلة محكمة التمييز وتعتبر أعلى الجهات القضائية في الإمارة، ما سيكسبهم الخبرات القضائية اللازمة.
مضيفاً أن وجود الهيئة وقيامها بدورها على الوجه الأمثل من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين من خلال إعدادها لتقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة.
وخلال الاجتماع، أعلن القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، نتائج نسبة التقدم في مشروع «تطوير التنفيذ» في محاكم دبي، حيث وصل الإنجاز الإجمالي للمشروع إلى 65 %، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلي لمشروع «خصخصة التنفيذ» 89 %، ما يؤكد السير وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على إقرار سيادة القانون كضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان ومقدرات المجتمع.
وبما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس، وذلك وفقاً لآلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبنّي ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.

ترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي وصادق على تعيين وترقية قضاة

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نصل بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات الأداء

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، اليوم (الأربعاء)، وذلك ضمن متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة .
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4302604.jpg" style="width: 1300px; height: 867px;"/>
وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس،": "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نطمح أن نصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وسيادة القانون وإقامة العدل بين الناس لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة".
وصادَق سموه، خلال الاجتماع، على عدد من قرارات تعيين وترقية قُضاة في محاكم دبي، وأعضاء نيابة في النيابة العامة، ومفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي، بما يدعم الجهات الثلاث بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4302605.jpg"/>
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات السلطة القضائية، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية فيما يتعلق بمشروعيّ "خصخصة التنفيذ، وتطوير التنفيذ" في محاكم دبي، وهو ما يمثل إحدى أهم ركائز العدل وحفظ الحقوق.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاعتماد سموه ترقيات أعضاء السلطة القضائية للعام 2024، وما يحمله ذلك من مضامين مهمة تعكس العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للسلطة القضائية في إمارة دبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4302606.jpg"/>
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام في إمارة دبي بدعم القيادة الرشيدة للسلطة القضائية قائلاً: إن هذه المكرمة تعكس أهمية ما يقدمه رجال القضاء ومنهم أعضاء النيابة من جهود في خدمة الوطن وصون العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار، كما تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على توطيد دعائم القضاء وحفظ الحقوق والحريات، وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين وكل من يقصدها ضيفاً مكرماً مطمئناً.
وأكد سعادة طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي أن تعيين قضاة جُدد لهيئة المفوضين التابع لمحكمة التمييز، يسهم في تحقيق أعلى مستويات العدل في محاكم دبي، إذ جاء اختيارهم وفق أعلى المعايير من بين الكوادر المؤهلة والتي ستكسب زملائهم من القضاة المعرفة والخبرة من خلال معاونة المحكمة في تحضير الدعوى والبحث فيها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، والمُساهمة في تطوير وتسريع إجراءات التقاضي المعروضة على المحكمة بما لا يخل بمبادئ النزاهة والعدل والإنصاف.
وتختص الهيئة بشكل رئيس في فحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من عوارض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، كما تتولى الهيئة إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تحال إليها من رئيس المحكمة أو رؤساء دوائرها فيما تخضع كافة أعمال الهيئة لنظام خاص للتفتيش القضائي بما يضمن متابعة أعمالها وتحقيقها لأهدافها المنشودة.
وأشار سعادة القاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز، إلى أن دور هيئة المفوضين لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي في الإمارة، بل يمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً، وذلك من خلال إلحاقهم بالهيئة التي تعمل تحت مظلة محكمة التمييز وتعتبر أعلى الجهات القضائية في الإمارة، ما سيكسبهم الخبرات القضائية اللازمة؛ وقال إن وجود الهيئة وقيامها بدورها على الوجه الأمثل من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين من خلال إعدادها لتقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة.
وخلال الاجتماع، أعلن سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، نتائج نسبة التقدم في مشروع "تطوير التنفيذ" في محاكم دبي، حيث وصل الإنجاز الإجمالي للمشروع إلى 65%، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلي لمشروع "خصخصة التنفيذ" 89%، ما يؤكد السير وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على إقرار سيادة القانون كضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان ومقدرات المجتمع، وبما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس، وذلك وفقاً لآلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبنّي ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.

ترأس اجتماع المجلس القضائي دبي

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نطمح للوصول بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء

أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها توجيه اليمين الحاسمة، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
وقالت: إن الشاب «المشكو عليه» اقترض منها 150 ألف درهم عام 2019، ولدى مطالبتها أرجع 3 آلاف درهم فقط، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.
دعوى 
ولدى نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حضر وكيل الشاكية، ولم يحضر المشكو عليه، وتبين إعلانه برسالة نصية على رقم الهاتف، وكذلك الأمر في الجلسة التالية، وتبين أيضاً إعلانه قانوناً، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، الذي صدر بإلزامه بمبلغ 147 ألف درهم، فطعن عليه.
وتم إعادة نظر الدعوى، وحضر المحامي وكيل الشاكية، كما حضر محامي عن المشكو عليه، ولم يحضر المشكو عليه لأداء اليمين المتممة.
حيثيات 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى عندما يعوزه الدليل، وعند إنكار خصمه لما يدعيه، ويعتبر موضوع اليمين حاسماً إذا كان يؤدي إلى فصل النزاع كله أو بعضه أو في دفع موضوعي فيه، بحيث ينهى الخصومة كلها أو فرعياً. وأشارت إلى أن الشاكية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت للطلب بشأن توجيه اليمين الحاسمة، ولم يحضر رغم إقرار محاميه، وهو العنوان المختار بعلمهم وبإبلاغه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 147 ألف درهم.

محكمة تعيد لسيدة 147 ألف درهم أقرضتها لشاب ورفض سدادها

60.jpeg

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شخصين (المشكو عليهما) بأن يؤديا له 450 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض 50 ألفاً ، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، وقيمة أتعاب الخبير الاستشاري، وقدرها 12500 درهم.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليهما قاما بارتكاب سرقتين لمكانين مختلفين، وذلك كان في المسكن والشقة اللذين يمتلكهما، وتسببت تلك الممارسات الإجرامية في خسارة مالية، ومادية بأن استوليا على مجموعة من الأموال، والمقتنيات الثمينة، وعلى أثر ذلك تم إحالتهما من قبل النيابة العامة، وصدر حكم جزائي بإدانة الأول بالحبس سنة، والثاني بالإبعاد من الدولة.
ولدى نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضرت المحامية وكيلة الشاكي، وتمسكت بالطلبات وفق صحيفة الدعوى، وحضر المحامي المنتدب ووكيل عن المشكو عليهما.
حكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير الاستشاري انتهى فيه الخبير إلى نتيجة، مفادها أن إجمالي قيمة المبالغ المسروقة المدين بها المشكو عليهما تبلغ 450 ألف درهم، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي فصل في جزئية ارتكاب المشكو عليهما للفعل الإجرامي، الأمر الذي يستوجب معه إجابة طلب الشاكي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي مبلغاً وقدره 450 ألف درهم، وبمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار، التي أصابته، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المحكومة بها إلى 460 ألف درهم.

حبس وإبعاد لسارقي محتويات منزلية بـ 450 ألف درهم

59.jpg

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها تحويل مخالفات مرورية بقيمة 16,510 دراهم إلى الرمز المروري الخاص بشخص آخر، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه اشترى منه سيارة بمبلغ 10 آلاف درهم، وبعد استلامه للسيارة، ارتكب بها مخالفات مرورية، تتجاوز قيمتها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، للحكم له بما تقدم من طلبات.
وقدّم صورة من ملكية المركبة، تفيد تسجيلها باسم الشاكي، وصورة من عقد البيع، وكشف بالمخالفات المرورية على المركبة موضوع الدعوى.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور.
وأوضحت المحكمة أن المقرر وفقاً لنص المادة 138 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، في شأن السير والمرور، قد جرى على أنه في حالة نقل ملكية المركبة، يجب على المالك الأصلي خلال أربعة عشر يوماً، إخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك، مرفقاً بإخطاره صورة من المستندات المثبتة لنقل الملكية، ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يوماً، أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ترخيص تسيير المركبة، وسند نقل الملكية، والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المالك الجديد، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة، إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
وأفادت بأن تمسك الشاكي بطلب تحويل المخالفات إلى الرمز المروري للمشكو عليه، هو طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية، نظمته اللائحة التنفيذية في قانون السير والمرور، تختص النيابة العامة في النظر فيه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب، لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية.
وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف القضائية.

مالك سيارة يتحمل مخالفات بعد بيعها

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخصين (المشكو عليهما) بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 44 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الحكم مع إلزامهما بالتضامن بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إنه اتفق مع المشكو عليه الأول على شراء عملات في برنامج «التيك تك» بقيمة 44 ألف درهم وقام بتحويل المبلغ المذكور إلى حساب المشكو عليه الثاني بناءً على طلبه، ولكن الأخير لم يقم بإرسال العملات له، ولم يقم برد المبلغ، وقد أدين المشكو عليهما عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من نيابة العين الكلية بعدم استئناف الحكم المذكور.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكي وقدم مذكرة تمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، كما تم التواصل مع محامٍ وكيلاً عن المشكو عليه الثاني، وقدم مذكرة تمسك فيها بأن دوره اقتصر على تحويل المبلغ إلى حسابه بناءً على طلب المشكو عليه الأول، مضيفاً إن المشكو عليه الأول استلم البطاقة البنكية الخاصة بالمشكو عليه الثاني وقام بسحب جميع المبالغ المحولة إليه وفقاً للثابت من الرسائل الصوتية والمكتوبة.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، إدانة المشكو عليهما عن تهمة الاستيلاء على المبلغ المملوك للشاكي وكان ذلك بطريقة احتيالية واتخاذهما صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك خداع الشاكي وحمله على تسليم الأموال، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي، مبلغ 44 ألف درهم وبدفع تعويض قدرة 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الشاكي، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف.

يعرضان عملات وهمية عبر «التيك تك»

أقام مالك صالون حلاقة، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام موظف سابق لديه، بدفع مبلغ قدره 35 ألف درهم، مع إلزامه بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الشاكي بفتح بلاغ يفيد بأن المشكو عليه اختلس منه المبلغ المذكور، بسبب عمله لديه في صالون حلاقة، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى، لمطالبة المشكو عليه برد المبلغ المختلس، بالإضافة للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدّم سنداً لدعواه، صورة من الأحكام سالف الإشارة إليها. 
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع ممثل المركز الشاكي، كما تم التواصل مع محامٍ وكيلاً عن المشكو عليه، وقدّم مذكرة تمسّك فيها بأن المشكو عليه كان يعمل في الصالون الشاكي، وكان يقوم بتصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول، وأحياناً شهرياً، على حسب طلب المحاسب أو المدير، وأنه، ونظراً لوجود خلافات بينه وبين مدير والمالك الفعلي للصالون، ترك العمل، وأقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية، تركها لعدم قدرته على سداد أمانة الخبير، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة، وأرفق صور تحويلات بنكية عن طريق التطبيق المصرفي، وصورة تفويض من المالك الرسمي للصالون، صادر لصالح المشكو عليه بتسيير وإدارة المركز، فيما قدم الحاضر عن الشاكي مذكرة، صمم فيها على الطلبات.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق، إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة اختلاس مبلغ 35 ألف درهم من الشاكي، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم، هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، ومن ثم يكون المشكو عليه مسؤولاً عن رد قيمة المبالغ المختلسة للشاكي، وتكون الدعوى قبل المشكو عليه صحيحة وثابتة، ويتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 35 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف.

حلّاق يستولي على إيرادات صالون

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها الحكم بإلزام آخر، بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
إغلاق الحساب
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه باع له حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بمبلغ 40 ألف درهم، وبعد مرور يومين قام المشكو عليه بإغلاق الحساب وبالرجوع إليه لمعرفة الأسباب أخبره بأنه سوف يقوم بفتح الحساب مرة أخرى، وبعد ذلك امتنع عن الرد على اتصالات الشاكي.
وأوضح الشاكي بأنه تفاجأ لاحقاً بأن المشكو عليه قام ببيع حسابه لشخص آخر، الأمر الذي دفعه إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم له من طلبات، وقدم سنداً لدعواه 3 إيصالات إيداع.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع وكيل الشاكي (محام) كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة أنكر فيها مزاعم الشاكي، متمسكاً بأنه قام بتسليم الحساب للشاكي وفقاً لما أقر به بصحيفة الدعوى، مضيفاً بأن الشاكي هو من قام ببيع الحساب بعد شهرين لشخص آخر مقابل 50,000 درهم، وأن إغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة، وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى وأرفق صورة من محادثة «واتسآب».
فيما قدم الحاضر عن الشاكي بدوره مذكرة تمسك فيها بأن المشكو عليه كان يعلم بغلق الحساب وبوجود خلافات عليه، وأنه تعهد بتعويض الشاكي وأرفق صورة من محادثة «واتسآب».
وأمر القاضي المشرف بندب خبير هندسي في مجال تقنية المعلومات وبعد معاينة الخبرة للهاتف المتحرك الخاص بالشاكي وفحص الرسائل المتبادلة أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الشاكي اشترى من المشكو عليه حساب تواصل «سناب شات»، وأن الخبير أفاد في تقريره تعذر معرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غلق الحساب، لكنه أشار إلى أن الشاكي استخدم الحساب لمدة شهر.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف.

خلاف على بيع حساب «سناب شات»  بـ 40 ألف درهم

image.gif

أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 205 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إنها كانت زوجة المشكو عليه بموجب عقد الزواج الشرعي، قبل أن يتم الطلاق بينهما، وأنها تداين المشكو عليه بمبلغ 205 آلاف درهم استلمها منها نقداًرؤعلى دفعات منذ 8 سنوات وعند مطالبتها له برد المبلغ امتنع عن السداد، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، مثل الطرفان كل بوكيل عنه محام وقدم الحاضر عن الشاكية مذكرة شارحة تمسك فيها بأن المشكو عليه اقترض من الشاكية المبلغ المذكور للمتاجرة به واستثماره في أعماله التجارية الشخصية من شراء وبيع الأغنام والدواجن وخلافه، مبدياً استعداد الشاكية، لأداء اليمين المتممة لإثبات انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم بأني أقرضت المدعي عليه مبلغ 205,000 درهم استلمه مني على عدة دفعات على سبيل الدين والسلف ووعدني برده ولم يرده لي ولا زالت ذمته مشغولة بهذا المبلغ والله على ما أقول شهيد".
فيما قدم الحاضر عن المشكو عليه بدوره مذكرة تمسك فيها بكيدية الادعاء وطلب رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الشاكية تطالب المشكو عليه بمبلغ 205,000 درهم قيمة المبالغ التي استلمها منها على سبيل القرض على حد وصفها، ولما كانت الشاكية وهي المكلفة بعبء الاثبات قانونا لم تقدم البينة على قيامها بتسليم المبلغ المطالب به للمشكو عليه، وعجزت عن إثبات دعواها في هذا الجانب، لا سيما وأن ما تمسكت به من قيامها بسحب المبالغ من حسابها البنكي لا يعد دليلاً لاثباتها، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند الشاكية في طلباتها سوى أقوالها المرسلة بصحيفة دعواها، ولم تطلب من المحكمة إثبات دعواها بأي وسيلة من وسائل الاثبات كما أنها لم تطلب يمين المشكو عليه على عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد فقدت سندها الصحيح.
وعليه حكمت المحكمة، برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف.

سيدة تفشل في استعادة 205 آلاف درهم أقرضتها لزوجها السابق دون دليل

قث

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 6 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ قيد الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً دعواه إنه قام بتحويل مبلغ 6 آلاف درهم إلى المشكو عليه، إحدى شركات الصرافة المحلية، بهدف دراسة «الأيلتس»، إلا أنه تفاجأ بعدم وجود معهد للتعليم، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ المالي سالف البيان ماطل في ذلك، ما حدا به إلى رفع الدعوى الماثلة. 
وقد ساند دعواه بتقديمه صورة ضوئية من إيصال تحويل عبر شركة الصرافة مترجم ترجمة قانونية. 
ولدى التحضير حضر محامٍ مندوباً عن الشاكي، كما حضر المشكو عليه، الذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات، والتمس الحاضر عن الشاكي أجلاً للتعقيب، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة، مع التصريح لوكيل الشاكي بتقديم مذكرة تعقيبية خلال أجل مدته ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ 26-01-2023. 
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضر الشاكي بمحامٍ عنه، وتبين تقديمه مذكرة تعقيبية خلال الأجل المحدد، والتمس الحكم، ولم يحضر المشكو عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع المطالبة بمبلغ 6 آلاف درهم، فلما كان من المقرر قضاءً أنه على الدائن إثبات دينه، وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلاص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه. 
وأوضحت أن الشاكي يطالب المشكو عليه بأن يسدد له مبلغ 6000 درهم رسوم دراسة «الأيلتس»، وقد ساند دعواه بتقديمه إيصال تحويل مبلغ، وكان الثابت للمحكمة من خلال المذكرة الجوابية المقدمة بمكتب تحضير الدعوى إقرار المشكو عليه باستلامه المبلغ، كونه وسيطاً، لإيصاله إلى شخص آخر، وبناءً على ما تقدم تكون ذمة المشكو عليه مشغولة للشاكي بالمبلغ، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزامه بأن يؤدي للشاكي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 6 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

محاكمة وسيط تسلم مبالغ لتسجيل طالب في معهد تعليم «أيلتس»

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي له مبلغ 62 ألف و300 درهم هي قيمة المخالفات المرورية والنقاط السوداء والبالغ جملتها 7300 درهم وسداد قيمة مخالفة الطيش والتهور التي تسبب بها والبالغ قدرها 55 ألف درهم تمهيداً لفك الحجز عن المركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال الشاب شارحاً لدعواه بأن المشكو عليه استعمل مركبة من نوع "رنج روفر" موديل 2014 بدون إذنه، وارتكب بها في ذلك اليوم مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببه بأضرار بالمركبة وممتلكات الآخرين، بسبب إهماله ورعونته، مشيراً إلى أنه قام بفك حجز المركبة وإلغاء التعميم إلا أنه تفاجئ بوجود مخالفة طيش وتهور بقيمة 55,000 درهم بالإضافة إلى مخالفات أخرى على المركبة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.
وقدم الشاب صورة عن ملكية المركبة، وصورة عن كشف بالمخالفات المرورية، وصورة عن الحكم الجزائي الصادر على المشكو عليه، وما يفيد بفك حجز المركبة.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه منفذ عن طريق الرسائل النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه فيما يتعلق بطلب تحويل المخالفات المرورية فلما كان المشرع قد رسم طريقا للاعتراض على المخالفات المرورية، ومنها كأن يدفع المعترض بعدم ارتكابه للمخالفة المرورية أو بعدم صحتها أو بسابقة الفصل فيها من جهة قضائية، وكان نص المادة 61 الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور نظم تلك الضوابط وآلية السير فيها وفق ما سلف بمتنها؛ وحيث أنه واستنادا على ما سلف وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، وتوجيه الاتهام بعد ثبوته لمرتكبه كونها الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، وهي التي تنتهي بإجراءاتها إلى التصرف في مثل تلك التظلمات.
وبينت بأن الشاكي وبتمسكه بطلب تحويل المخالفات المرورية إلى الرمز المروري للمشكو عليه إنما هو طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية نظمته اللائحة التنفيذية في قانون السير والمرور تختص النيابة العامة في النظر فيه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية، لا سيما وأن الشاكي لم يقدم ما يفيد بسداد قيمة المخالفات المرورية حتى يتقرر له الحق في المطالبة بقيمتها أمام المحاكم المدنية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف.

يأخذ سيارة صديقه دون إذنه ويرتكب مخالفات بـ 62 ألف درهم في يوم واحد

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه، تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، بصورة تشكل خطراً على حياتها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد نتج عن فعل المشكو عليه ضرراً مادياً بها يتمثل بانشغالها عن مكتب المحاماة الخاص بها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل فيما أصاب عاطفتها وشعورها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام القضائية، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.
ولفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الشاكية للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام وانحرف بها نحو مركبة الشاكية متخطياً الرصيف بصورة من شأنها تعريض حياة الشاكية للخطر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه الشاكية في دعواها الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف

نتائج البحث عن: تحضير الدعوى